الرقابة المالية تُلزم صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني

كتب عادل خفاجي:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (236) لسنة 2025، بإلزام شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، ضمن خطة التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يتيح تتبّع حركة الأموال والاستثمارات بشكل لحظي ودقيق، مما يعزز قدرة الهيئة على اكتشاف أي مخالفات فور حدوثها. وأكد أن الهيئة أسست منظومة رقابية حديثة تعتمد على البيانات والتحليل بدلاً من المتابعة التقليدية.

ونص القرار على التزام الشركات بتجهيز أنظمة الأمن السيبراني وإعداد بيانات يومية لصافي قيمة الوثائق والأصول وتوزيعات الأرباح، مع ضمان سرية معلومات العملاء. ومنحت الهيئة مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بدءًا من 5 نوفمبر 2025.

كما كشف الدكتور فريد عن خطة لإتاحة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر موقع الهيئة الإلكتروني I Invest، في خطوة تعزز كفاءة السوق وثقة المستثمرين.
ويُعد القرار جزءًا من منظومة شاملة لتطوير الرقابة الرقمية على الأسواق المالية غير المصرفية وتكامل بياناتها لحماية المتعاملين ودعم استدامة النمو.